قدس آنلاین-در طول سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی منابعی را برای اداره خود ایجاد کرده‌اند و امروز متکی بر آن امرار معاش می‌کنند. برخی از این منابع غلط و ناصواب است و خودش زمینه ساز مشکلات دیگری می‌شود، لیکن چون اداره دستگاه به آن گره خورده است، اقدام برای اصلاح آن سخت و برخی نشدنی است. ریشه خیلی از مشکلات در دستگاه‌های کشور به چنین منابعی برمی‌گردد، لیکن چون اصلاح آن کاری سخت و دشوار است کسی سراغ آن‌ها نمی‌رود. این منابع در دو دسته کلی سرمایه فروشی و یا گرفتن پول بی دلیل از مردم قابل دسته بندی هستند که چند نمونه آن در این یادداشت ذکر می‌شود:
۱- نفت فروشی نمونه بارز چنین منابعی است. نفت فروشی باعث می‌شود رفتار دولت‌ها بچه پولداری شود، اشرافیت و تشریفات توسعه پیدا کند، سرمایه گذاری‌های دولتی ناکارآمد شود و از همه مهم‌تر اینکه بخش واقعی اقتصاد ضعیف بماند.
۲- در قوه قضائیه بخشی از هزینه دادرسی به عنوان منابع درآمدی به این قوه بر می‌گردد. امروز هر راه حلی برای کاهش دعاوی اقتصادی نظیر مسئله چک‌های برگشتی درآمدهای مذکور را کاهش می‌دهد و قوه قضائیه را با مشکل مواجه می‌کند. در نتیجه قوه قضائیه از یک طرف مخالف راه‌حل‌های اصولی برای کاهش پرونده‌های حقوقی و اقتصادی است و از طرف دیگر متقاضی بودجه برای رسیدگی به پرونده‌هاست.
۳- درآمدهای ناشی از سود بانکی نمونه دیگری است. دستگاه‌ها به روش‌های مختلف پول خود را در بانک نگه می‌دارند و سود قابل توجهی از آن دریافت می‌کنند. حساب‌های مشهور قوه قضائیه از همین نوع است که منجر به مسائلی همچون اطاله دادرسی، بلوکه کردن‌های طولانی مبالغ مردم، وثیقه‌های سنگین و امثال آن می‌شود. بسیاری از نهادهای عمومی، شخصیت‌های مذهبی و مؤسسات و سازمان‌ها چنین درآمدهایی را استفاده می‌کنند و به طور حتم از کاهش سود بانکی استقبال نمی‌کنند.
۴- درآمد چند هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی از محل بیمه قراردادها یکی دیگر از درآمدهای ناصواب است. تأمین اجتماعی یک پول را دوبار از شرکت‌ها اخذ و دو سال آن‌ها را مجبور می‌کند که دنبال برگرداندن آن بدوند. تأمین اجتماعی از قبل عدم صرفه اقتصادی برای شرکت‌ها یا بی انصافی در محاسبه، چند هزار میلیارد تومان کسب درآمد می‌کند، ولو به قیمت ورشکستگی شرکت‌ها و یا افزایش هزینه معاملات و نامطلوب کردن محیط کسب و کار و ...
۵- تراکم فروشی در شهرداری یک نمونه دیگر است. ریشه بسیاری از تخریب‌های محیط زیست و قطع درختان، بلند مرتبه سازی‌ها و به تبع آن شلوغی محلات، تخریب بافت‌های فرهنگی، توسعه بی حد و حصر فضاهای تجاری و به تبع آن توسعه واردات، گرانی خدمات و مسکن در شهر و... در تراکم فروشی است و تا این منبع ناپایدار و ناصواب درآمد شهرداری وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار توسعه شهری مناسب داشت.
۶- درآمد ناشی از جریمه‌ها در شهرداری یک نمونه دیگر است. افراد خلاف مقررات ساخت و ساز می‌کنند و قانون، شهرداری را مخیر کرده است که یا جریمه بگیرد یا بنا را تخریب کند. وقتی امکان کسب درآمد از تخلف باشد بدیهی است که تخلفات افزایش و ساخت و سازها خلاف مقررات انجام می‌شود و برای طرفین منفعت دارد.